گردد و لذا از اول حداكثر احتياط را مىكند تا بعدا پشيمان نشود كه پشيمانى سودى ندارد پس اين مراجعات و تحقيقات شرعا واجب نيست ولى از باب احتياط مانعى ندارد : ( اعتراض : دو نكتهء اساسى در كلام مصنف طرح شد كه ظاهرا صرف ادّعا است يكى اينكه سيرهء اصحاب ائمه بر عمل به عام بوده بدون فحص . . . ديگرى اينكه : سيرهء مجتهدين در طول تاريخ از احتياط شديد ناشى مىشده ) . دليل چهارم : اخبار و رواياتيكه دلالت مىكنند بر اينكه قرآن و سنّت داراى عمومات و خصوصات ، مطلقات و مقيدات ، ناسخ و منسوخ است چنان كه در نهج البلاغه شريف بدان تصريح شده و اگر چنين است پس بايد فحص كنيم تا بدانيم مخصص در ميان هست يا نيست و ابتدا به ساكن حق نداريم از عمومات و مطلقات كتاب و سنت استفاده كنيم . جواب مصنف : ( از اين دليل مرحوم شيخ انصارى ره چنين جواب داده « 1 » : « و الانصاف عدم ظهور دلالة تلك الاخبار على المدعى و هو الفحص نعم يدل على وجوب الاخذ بعد الاطلاع و هو من الامور الضرورية التى لا تحتاج الى تجشم استدلال فى المقام » و جواب مصنف هم همين است » ما هم قبول داريم كه در قرآن و سنّت عام وجود دارد خاص هست ، مطلق دارد ، مقيد دارد و . . . و باز قبول داريم كه اگر احيانا كسى از اين خصوصات و مقيدات آگهى يافت حتما بايد بر طبق آن عمل كند و پس از اطلاع از خاص جاى تمسك به عام نيست امّا از اين روايات استفاده نمىشود كه حالا كه عام و خاص و مطلق و مقيد وجود دارد بر شما لازم است فحص كردن ، خير لزوم فحص دليل ديگرى مىخواهد ( عجبا پس

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، صفحهء 199 .